کی مقصر است؟

کی مقصراست؟

ریس جمهور؟ادارات ؟

مردم افغانستان ؟یا همه؟

همانگونه که میدانیم دولت افغانستان مطابق مفاد موافقتنامه بن متعهد شد تا جهت ایجاد اداره سالم و تامین شفافیت در امور حکومتداری اصلاحات اساسی را در ادارت بوجود آورد ، کار را به اهل کار بسپارد که این آرمان در ماده 50 قانون اساسی افغانستان نیز تجلی یافته است.

در قدم نخست جستارهای از قانون اساسی را در مورد ذکر می کنیم

ماده پنجاهم قانون اساسی:" دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذنماید،اداره اجراات خودرابابیطرفی کامل و مطابق احکام قانون عملی می سازد ، اتباع افغانستان بر اساس اهلیت وبدون هیچگونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند"

ماده بیست ودوم قانون اساسی :" هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است ، اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون دارای حقوق ووجایب مساوی اند"

ماده چهل و هشتم قانون اساسی: "کار حق هرافغان است ، انتخاب شغل وحرفه در حدودد احکام قانون آزاد می باشد"

اکنون نظری بر قانون کارکنان خدمات ملکی بیاندازیم

ماده دوم قانون کارکنان خدمات ملکی

اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی عبارتند از:

1 – تحقق اصلاحات در سیستم دولتی غرض بهبود عرضه خدمات

2 – استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت وشایستگی بدون تبعیض وطور شفاف از طریق رقابت آزاد.

5 – ایجاد اداره سالم ، مسلکی، حسابده ، بیطرف وفارغ ازفساد ودخالت سیاسی به منظور ارائه خدمات موثر به مردم.

با درنظر داشت نکات فوق نمایش داده می شود که استخدام افراد در بستهای ادارات دولتی افغانستان باید بدون در نظر داشت ملحوظات سیاسی ، قومی فقط بر اساس تخصص ، درجه تحصیل ، تجربه ، شایستگی ، اهلیت و شخصیت  صورت گیرد

اما در عمل چیزی دیگریست ، کاملاً معکوس ، مسخره وناجوانمردانه.

 همین حالا صدها مورد وجود دارد که کدر های مسلکی ، صادق ، پاک ووطندوست اما آزاده  به دلیل عدم وابستگی به مراکز قدرت ، نپذیرفتن غلامی زورمندان بیدادگریا عدم پرداخت رشوه به مسئولین در قدمه های مختلف ، در قدم نخست چانس رقابت را نیافته شارت لست نمی شوند اگر ازین مرحله گذشتند درمقابل رقبای بی سواد ، فاسد اما وابسته ، واسطه دار یا رشوه پرداز ناکام اعلان میگردند که از یکطرف حق شان تلف می شود واز جانب دیگر مهر ناکامی در امتحان به پیشانی شان می خورد که اگر بنابر شهامت و پایداری مسئولین کمیسیون اصلاحات اداری برنده هم اعلان شوند بر اساس مداخله مستقیم رهبران  گرو ه ها و تنظیم ها ، وکلای پارلمان ، سران قوم یا افراد متنفذ مرحله منظوری یا معرفی شان توسط ریس جمهور ، معاونین ریس جمهور ، وزرا وسایرین معطل قرار داده می شود.

در مواردی هم والیان دست نشانده ،ناتوان والوده به فساد که از موجودیت کدرهای تحصیلکرده و صادق در اداره خویش هراسانند  چون چنین کدرهای مانع اختلاس بودجه ها وحیف ومیل دارای های عامه ودولت در اداره شان میگردد ، با راه اندازی دسایس و توطیه های بزدلانه جلو تقرر کدرهای غیر وابسته را میگیرند.

در حقیقت در بیشتر از 50 فیصد موارد مسئولین ادارات افرادی وابسته ، واسطه دار یا رشوه پردازرا از قبل در بستهای  تحت اصلاحات نامزد یا در مواردی منحیث سرپرست تعین میکنند وبعد بست را به صورت نمایشی جهت تکمیل مراحل پروسه به اصطلاح رقابت آزاد به اعلان می سپارند که در نتیجه عده یی از کدرهای ساده دل و بیخبر از همه جا که فریب کلیپهای تبلیغاتی ریس جمهور وسایر مسئولین را که از طریقه رسانه منحیث یک اعلان مبتذل پخش می شوند ، میخورند وهفته ها وماه ها سرگردان در پشت دفاتر ناز هر کس و ناکس را می کشند که در نهایت یا شارت لست نمی شوند یا در مقابل بیسوادان مفسد اما واسطه دار یا رشوه پرداز ناکام اعلان میشوند و یا هم جلو تقرر شان توسط مسئولین فاسد ، رشوه خوار یا زورمندان بی عاطفه و انحصار گر گرفته می شود.

آنچه گفته آمدیم در مرکز جریان دارد در ولایات اصلاحات اداری اصلاً سناریوی مسخره یی است که به دیدنش هم نمی ارزد مافیایی فساد که اکثراً متشکل از افراد مفسد ، کم سواد وجعلکار اند برای کدرهای تحصیلکرده اصلاً مجال رقابت را هم نمی دهند ، بستها به گونه یی خصوصی اعلان میشود ، فورمه های برای وابستگان مفسدین توضیح میگردد ودر اخیر برای پشک های دزد فرمان خلیفه میدهند کسیکه مکتب را تمام نکرده  یا تحصیلات به اصطلاح خصوصی دارد خلاف مفاد قانون نمایشی کارکنان خدمات ملکی شامل پروسه رقابت می شود ، امتحان می دهد و کامیاب می شود ، در ارزیابی نمره بلند میگیرد،مستحق سوپر سکیل می شود ودر چوکی ولدنگ میگردد.

مضحکتر از همه کسیکه تحصیلات خصوصی دارد و مکتب را تکمیل نکرده است و حتی سواد درست ندارد از لیسانسه وماستر امتحان میگیرد وسر نوشت شانرا رقم می زند.

منحیث مثال زنده وغیر قابل انکار می توان از قضیه رقابت معاونین ولایات بدخشان وکندز یاد کرد .

 داکتر صبغت الله خاکساری کاندیدای موفق معاونیت ولایت بدخشان و داکتر گل محمد بیدار کاندیدای موفق معاونیت ولایت کندز که در جمع 58 کاندیدا برای احراز پست معاونیت14 ولایت به تاریخ 2/3/1390 در حضور داکتر مشاهد، برنا کریمی و ده ها ناظر از ولسی جرگه ، مشرانو جرگه، جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، و کمشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی امتحان را سپری نمودند ،با وجود آنکه بلندترین نمرات را درمقابل رقبای خود گرفته بودند، اعلان نتائیج شان 45 روز را دربرگرفت ، با وجود فشار های قوی سیاسی، باالاخره منحیث کاندیدای برنده اعلان گردیده وبه تاریخ 18/4/1390 جهت سپری نمودن برنامه آموزش رهبری مقدماتی رسماً منحیث معاون والی بدخشان وکندز به انیستیتوت خدمات ملکی معرفی شدند که همزمان با ختم این کورس بر اساس پیشنهاد شماره164مورخ 26/4/1390 بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که به امضای داکتر احمد مشاهد ریس کمیسیون رسیده است و حکم شماره 3182مورخ 28/4/1390 شخص محترم حامد کرزی   ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان هریک داکتر صبغت الله خاکساری منحیث معاون ولایت بدخشان و داکتر گل محمد بیدار منحیث معاون ولایت کندز منظور گردیده اند ، این حکم بعد از ثبت در اداره امور به اداره مستقل ارگانهای محلی فرستاده شده است ، از جمله 7 تن از معاونین شامل این حکم 5 تن انها به تاریخ 30/4/1390 منحیث معاونین ولایایت فراه، نیمروز، فاریاب، بغلان و کنر معرفی و شروع به کار نمودند.اما معرفی داکتر خاکساری و داکتر بیدار به دلیل اینکه معاونین ولایات بدخشان و کندز که هر کدام از مدت ده سال بدینسو پستهای معاونیت ای ولایات را اجاره کرده اند، وابستگان افراد زورمند هستندوواسطه های کلان دارند که دعویی رهبری  شرق میانه وجنوب آسیا را می کنند از مدت شش ماه بدینسو صورت نگرفته است در حالیکه قانون اساسی افغانستان وسایر قوانین برای وابستگان زورمندان یا پولداران امتیازی خاصی قایل نشده است و این کاندیدان موفق با اعتماد به قوانین نافذه کشور درین رقابت اشتراک کردند نمیدانستند که قانون روپوشی برای توجیه اعمال غیر قانونی دولتمداران وزورمندان است.( آقای شمس الرحمن معاون والی بدخشان که از آغاز حاکمیت آقای کرزی تا  کنون چوکی معاونیت ولایت بدخشان را اجاره کرده است با وجود آنکه مکتب را تمام نکرده است با اسناد تقلبی کورسهای نظامی جمعیت از پشاور که تاسال 1371 فعال بود اما این سند درسال 1389 داده شده است در حالیکه عبدالقدیر صفا ولسوال اسبق شهر بزرگ که واقعاً این کورس را خوانده بود در بست ولسوالی شامل رقابت نشد، منحیث لیسانسه شامل امتحان شده بود اما در بین 58 نفر کاندیدا کمترین نمره را گرفته وناکام مطلق گردیده است رجوع شود به اسناد موجود در بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی).

 از جانب دیگر اداره مستقل ارگانهای محلی( به خصوص معین مالی واداری این اداره از خلقی های دوآتشه که از دوران ترکی تا کنون به چوکی معینیت چسپیده است وتمام کارمندان چسپیده به چوکی این اداره در ولایات توسط او حمایه می شوند منحیث وکیل مدافع اجرتی معاونین ناکام عمل میکند)نه تنها درین مدت مشکل را حل نکرد حتی برای اعاده حقوق این دو تن مبتنی بر ماده 20 قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان " کارمند بعد ازتاریخ منظوری تقررمستحق معاش و ضمایم ان می باشد" اقدام ننمود تا تعین سرنوشت شان حاضری موقت یا خدمتی درمرکز برایشان ترتیب نماید که بدینوسیله از حقوق مشروع خویش برخوردار شودندبلکه با وقت کشی تلاش نمود تا در نهایت حوصله کاندیداها مانند هزاران کدر تحصیلکرده یی دیگر سربرود واز حق خود منصرف شوند.درجریان این ششماه اداره مستقل ارگانهای محلی به این دو تن گفته است بنابر درخواست فلان شخص مقتدر که معاون فعلی از وابستگانش است ریس جمهور به طور شفاهی هدایت داده است تا معرفی شما معطل شود امااین اداره همیشه وعده داده است که هفته بعد مشکل شمارا حل نموده شما را معرفی می نمائیم وانها به این امید ششماه سرگردان و بی سر نوشت بوده اند وبرای یافتن کار دیگر هم اقدام نکرده اند.

اگر اداره مستقل ارگانهای محلی راست می گوید و معرفی این افراد توسط ریس جمهور معطل شده است پس ریس جمهور چرا به طور تحریری حکم تقرر ایشان را امضا نموده است ؟ مگر ریس جمهور ناخوانده امضا میکند؟ ایا هدایت شفاهی ریس جمهور معتبر است یا حکم تحریری ایشان ؟ مگر درین سرزمین تمام امور بدینگونه هدایت می شود؟

آیا ریس جمهور این حق را دارد که خلاف قانون اساسی افغانستان وسایر قوانین عمل نماید؟ اگر ریس جمهور مطابق خواستهای رهبران گروه ها ، سران اقوام ، متنفذین و سالاران تفنگ وجنگ ونیرنگ به قول خودش مصلحت اندیشی نماید در موجودیت اینهمه قدرتمندان که تعداد شان بیشتر از هزاران تن است می شود قوانین را تطبیق نمود؟

 آیا می توان فساد لجام گسیخته را ریشه کن کرد که افغانستان را در جهان به مودل فساد مبدل کرده است؟ آیا می توان امنیت رادرکشوربا داشتن چنین سیاستی تامین کرد؟ آیا می شود با تقویت اعمال فسادکارانه و ابقای مفسدین بی سواد در کرسیهای دولتی فساد را نابود کرد؟

مطابق ماده پنجم قانون اساسی افغانستان" تطبیق احکام قانون اساسی وسایر قوانین از وظایف اساسی دولت است ، مطابق بند اول ماده 64 قانون اساسی افغانستان مراقبت از اجرای قانون اساسی نخستین وظیفه ریس جمهور است،مطابق بند اول ماده 75 قانون اساسی افغانستان، تعمیل احکام قانون اساسی و سایر قوانین از وظایف حکومت است ، مطابق بند سوم ماده 75 قانون اساسی ریس حکومت مسئول از بین بردن هرنوع فساد اداری در کشورست ، مطابق ماده 63 قانون اساسی  ریس جمهورمسئول حفاظت حقوق  ومنافع مشروع مردم است  وریس جمهور در راس حکومت ودولت قراردارد.

مگر ریس جمهور کشور مطابق ماده 63 قانون اساسی افغانستان در رسانه ها ظاهر نشد ودر مقابل میلیاردها انسان روی زمین که بیننده این برنامه در تلویزیونها بودند دست روی قران مانده سوگند نخورد که حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت میکنم؟

آیا همینست نمونه یی از حفاظت حقوق مردم افغانستان؟

آیا همینست اجرای وظایف ریس جمهور در قبال قانون اساسی و سایر قوانین کشور؟

در صورت مداخله ریس جمهور براساس خواست شخصی و سلیقوی افراد، درین اینگونه موارد آیا ریس جمهور متهم به نقض قانون اساسی وسایرقوانین کشور نمی شود؟

اگر این افراد وابسته ، ناتوان و کم سواد که تعداد شان هم کم نیست اینقدر مهم و توانمند هستند که ریس جمهور مجبور می شود به خاطر انها قانون اساسی و سایر قوانین کشوررا نقض کند وحتی قوانین را تعدیل نماید( قانون کارکنان خدمات ملکی به خاطر همین کم سوادهاتا کنون سه بار تعدیل شد) انهم یکبار نه بلکه باربار .

 چرا این افراد مهم ، ( VIP ) ، ناف زمین و لنگر سیاست افغانستان؟؟؟ برای ده ها سال در یک پست باقی می مانند اگر اینهمه مهم و توانمند اند چرا به جایی دیگر تبدیل نمی شوند، ارتقا نمی کنند؟ تاهم مردم دیگر نقاط افغانستان از فیوضات ایشان بهره برند وهم ریس جمهور از خشم حامیان انها در امان بماند و هم قانون تطبیق شود و هم حق مظلومان آزاده و غیر وابسته تلف نشود?

اگر ریس جمهور چنین دستوری نداده است آیا عاملین این تاخیر در ارگانهای محلی مجرم نیستند که بر علاوه نقض تمام قوانین کشور حکم ریس جمهور مملکت را که خود کارمند دولت او هستند بباد تمسخر گرفته اند؟

آیا متضررین مطابق مفاد ماده پنجاه ویکم قانون اساسی افغانستان" هر شخص که ازاداره بدون موجب متضرر می شود مستحق جبران خساره می باشد و میتواند برای حصول ان در محکمه اقامه دعوی نماید" حق ادعای خساره را ندارند؟

اگر  ریس جمهور دستور اینگونه اجراات رابدهد واینگونه موارد را مصلحت تلقی کند آیا مصلحت های کوچک سلیقوی مقدم بر قانون اساسی وسایر قوانین کشور است؟

ما میدانیم که در فقره اول ماده 66 قانون اساسی تذکر رفته است (ریس جمهور دراعمال صلاحیتهای این قانون اساسی مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت میکند). آیا بقای این دو معاون والی بدخشان وکندز یا دیگر معاونین  وافراد ناکام دربستهای فعلی شان که از ده هاسال بدینسو به چوکی ها چسپیده اندجزء مصالح علیای کشور است؟ اگر ایشان که در جریان رقابت درین بستها ناکام مانده اندبه پست دیگری تبدیل شوند زمین بر آسمان می خورد ؟ جنگ سوم جهانی اغاز می شود؟ قوای نا تو از افغانستان خارج می شود؟ صور اسرافیل دمیده می شود؟

اگر ریس جمهور چنین دستوری داده باشد آیا این خلاف بیانیه های خودش که در افتتاح لویه جرگه عنعنوی و روز جهانی مبارزه با فساد اداری ایراد کرد که همه روزه کلیپ های ان در تلویزیونها به نشر می رسد نیست؟ که اگر چنین باشد ریس جمهور وزنه یی خویش را در جامعه از دست نمیدهد به دروغگویی متهم نمی شود؟ آیا این خود یک فریبکاری تلقی نمی شود؟ آیا این بیانیه ها عوامفریبانه نیست؟

آیا دیدن هر روزه یی این کلیپ ها دل های صدهاکدر متضرر را به درد نمی اورد؟

شاید کسانی که مسئول شکل گرفتن این سناریوهستند از مفاد ماده 56 قانون اساسی افغانستان ( پیروی از احکام قانون اساسی ف اطاعت از قوانین ورعایت نظم وامن عامه وجیبه یی تمام مردم افغانستانست ، بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود) بیخبر باشند یا اینکه تبعه افغانستان نبوده واطاعت ازین قوانین را وجیبه خود ندانند.

اگر مصالح علیای این کشور وابسته به بقای افراد مفسد بی سواد وناتوان در بستهای باشد که شایسته یی ان نیستند پس باید فاتحه این کشور و این ملت را خواند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
maryam

سلام آقای نویسنده! امید دارای صحت کامل بوده و از ګزدن حوادث روزګار در امان الله ؛ج؛ باشید. محترمه من فارغ تحصیل دانشکده اقتصاد دانشګاه کابل میباشم فعلا در شهر هامبورګ آلمان در همین رشته مصروف ګرفتن ماستری خود هستم. جهت دفاع از دیبلوم ماستری خود قرار است کتابی را راجع به اوضاع اقتصادی ولایت بدخشان آماده نمایم در زمینه به بعضی از معلومات های دقیق و موثق در مورد ولسوالی جرم بدخشان نیاز دارم امید است در زمینه مرا همکاری نماید و معلومات را ذریعه آدرس ایمیل که در بالا ذکر است برایم ارسال نماید. اوضاع جغرافیای ولسوالی جرم فصل اول:اوضاع طبیعی ۱-کوها ۲-دریاها ۳-اقلیم فصل دوم:اوضاع بشری ۱-نفوس ۲-تحلیل از طرز زندګی مردم ۳-معارف ۴-فرهنګ فصل سوم:اوضاع اقتصادی ۱-زراعت ۲-مالداری ۳-معادن ۴-صنایع ۵ -تجارت ۶-مواصلات و در آخر نتیجه و بیشنهادات خود را جهت طرح و بلان انکشافی در مورد ولسوالی جرم بنویسید. تشکر از شما چشم به راه ایمیل شما هستم